تقوم فكرة إنشاء مشروع النهر الصناعي أساسا على مواجهة ما تعاني منه المناطق الساحلية من نقص شديد في المياه سواء للاستعمال الحضري أو الزراعي أو الصناعي بنقل كميات هائلة من مياه المخزون الجوفي في كل من حوضي تازربو و السرير إلى الساحل وذلك باستخدام أنابيب خرسانية سابقة الإجهاد بأقطار تصل إلى (أربعة أمتار) لنقل كميات من المياه قدرها (2 مليون) متر مكعب يومياً وذلك كمرحلة أولى، تلحقها مراحل أخرى تنبع من خزانات مياه جوفية هائلة منتشرة جغرافياً على مناطق الجنوب الليبي بكل من جبل الحساونة و غدامس والكفرة التي تزخر بتوفر كميات وفيرة من المياه العذبة حيث سينقل عبر منظومات مشروع النهر الصناعي المتكاملة حوالي (6.4 مليون) متر مكعب من المياه يومياً، وليس من شك في أن مشروعاً ضخماً كهذا يتطلب استثمارات ضخمة لإنشائه.
لذا وتلبية لجميع هذه المتطلبات واستجابة للمعطيات المذكورة أنفــاً فقد اتجه التفكير إلى إنشاء جهاز يتولى تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بحيث تكون لهذا الجهاز صلاحيات واسعة فيما يتعلق بالتعاقد على تنفيذ المشروع والمرافق والإنشاءات اللازمة له، والإشراف على هذا التنفيذ وتسيير وإدارة المشروع.
بناءً عليه, صدر القانون رقم (11) لسنة 1983م بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الذي اعتبره مشروعاً مهماً للغاية ذو طبيعة خاصة نظراً لأهميته الإستراتيجية بالنسبة للشعب الليبي حيث يعول عليه في حل مشكل شح المياه الصالحة للشرب في كافة ربوع ليبيا مع توفير المياه الأخرى للتنمية الزراعية والصناعية، لهذا السبب أعطيت لإدارة الجهاز كل الصلاحيات اللازمة والمرونة الكافية بموجب هذا القانون لتحقيق جميع الأغراض التي أنشئ المشروع من أجلها. ولتنفيذ هذا المشروع صدر القانون رقم (10) لسنة 1983م وتعديلاته بشأن تمويل تنفيذ مشروع النهر الصناعي الذي حدد مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ برامج وخطط مشروع النهر الصناعي, على هذا الأساس انطلقت رحلة تنفيذ منظومات مشروع النهر الصناعي منذ العام 1983م.